قال مسؤولون بوزارة الكهرباء المصرية، إن الوزارة تتجه لاتباع سياسة ترشيد النفقات والاعتماد على المنتجات المحلية من المعدات لتوفير العملة الصعبة.
أضافوا لـ"العربية Business" أن هذه الخطوة تستهدف توفير مليار جنيه سنوياً، أي ما يوازي نحو 33 مليون دولار.
وتجاوزت نسبة المكون المحلي في مشروع مراكز التحكمات الآلية للكهرباء في مصر 45%، وفي بعض المهمات الأخرى مثل المحولات والأكشاك والأبراج تجاوزت نسبتها 60%، ومن المتوقع أن تزيد النسبة لأكثر من 75% في العام المقبل، بحسب المسؤولين.
وعقد مسؤولو الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركات المصرية العاملين في مجال المهمات الكهربائية للتأكيد على دعمهم ومنحهم الأولوية في توريد الاحتياجات لقطاع الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية، حتى وإن كان هذا الأمر يستغرق وقتا أكبر في التنفيذ.
وأعلن عدد من الشركات المصرية العاملة في الصناعات المغذية للكهرباء عن تطوير أعمالها والتوسع بشكل سريع، للتكيف مع زيادة الطلب، كما شرعت في ضخ كميات إضافية من منتجاتها ورفع كفاءتها لتوريد احتياجات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد اتبعت خطة مماثلة للاعتماد على المنتج المحلي في عدادات الكهرباء منذ أكثر من 3 أعوام، إذ تقدمت شركة صينية عاملة في مجال تصنيع العدادات بعرض لتوريد كافة الاحتياجات للشركة القابضة للكهرباء، إلا إنه تم رفض الأمر، وقرر وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، آنذاك، منح الفرصة للشركات المصرية لزيادة المكون المحلي في العدادات تدريجيا ليتم تصنيعه بالكامل بعد ذلك في مصر، في خطوة ساهمت في إنعاش الشركات المصرية ووفرت العملة الصعبة للبلاد.
وتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تنفيذ استثمارات بحوالى 35.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، بينما تصل الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء إلى 23 مليار جنيه في عام 2023-2024.
وتشمل الخطة مشروعات الإحلال والتجديد واستكمال مشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكم الإقليمية ،وكذلك تحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد قيد الإنشاء إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
