صدرت أرقام الميزانية السعودية للعام الجديد 2024، وبلغ حجم النفقات المتوقعة في الميزانية 2.251 تريليون ريال، والإيرادات 1.172 تريليون ريال، وعجز مقدر بقيمة 79 مليار ريال، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقديرات العام المقبل، سيشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.
كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 2.2% من 2.6% متوقعة هذا العام، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.
وقدرت ميزانية 2023 الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوافق توقعات الموازنة بشكل عام مع بيان تمهيدي أصدرته وزارة المالية في أكتوبر، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026. وهو عجز مرتبط باستمرار الإنفاق الرأسمالي وتحفيز الاقتصاد.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن ميزانية المملكة لعام 2024 تهدف إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وأن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز الاحتياطيات والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام.
الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي
من جانبه، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن الميزانية يمكن تسميتها بميزانية تعزيز النمو المتوازن لتحقيق الاستدامة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك 4 نقاط هامة في الميزانية هي التوسع في الإنفاق الحكومي والذي يجري بشكل متوازن مع استمرار الإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، ورفع الإنفاق الرأسمالي للعام المقبل ليتجاوز 187 مليار ريال، وهو ما سيزيد العجز زيادة طفيفة ليصبح قدره 79 مليار ريال لكنه غير مقلق لأن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 4.4% في 2024.
