قال رئيس الأبحاث في شركة "المروة" لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن الضعف في المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بدأ من الأسبوع الماضي بعد الوصول إلى مستويات قياسية عند 25900 نقطة، وبعدها بدأت عمليات جني أرباح وهذا أمر طبيعي.
وأضاف رفيق، في مقابلة "العربية Business" أن التقلبات في أسعار الصرف بالسوق الموازية، أثرت بالسلب على الأسهم القيادية في البورصة، لأن العديد من تلك الأسهم لها شهادات إيداع دولية وتتداول في بورصات خارج مصر.
وتابع: مما زاد أيضاً من تراجع السوق اليوم هو قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الذي أصدرته أمس ويحمل حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية، وبالتالي في العديد من الشركات تحاول الآن أن توفق أوضاعها مع النسب المطلوبة في القرار الجديد وهذا أدى لبعض التراجعات.
يشار إلى أنه مع افتتاح جلسة التداول صباح اليوم الخميس، واصلت البورصة المصرية تراجعاتها القوية، حيث ظل المؤشر الرئيسي دون 24400 نقطة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أصدرت أمس حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية، وتهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
وذكرت الهيئة في بيان أن هذه القرارات تراعي كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري والجهات العاملة على حد سواء بتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
وجاءت أبرز التعديلات كالآتي، إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء (عالي-متوسط-منخفض المخاطر) وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري، واستهدافاً لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي تم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة،
