قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إنه تم فصل صرف الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط وذلك لتحقيق تنويع وكفاءة في الاقتصاد.
وأضاف الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية_Business"، على هامش ملتقى الميزانية السعودية 2024 المنعقد في الرياض، "إننا رفعنا مستهدفاتنا في قطاع السياحة لوجود فرص استثمارية كبيرة بالقطاع".
وذكر أن معدلات البطالة في السعودية تراجعت لمستويات لم نرها سابقا.
وأوضح أنه يتم العمل على إحداث توازن بين زيادة الاستثمار وعدم التأثير على التضخم في المملكة، مضيفا: "العجز المتوقع لا يخلق أي تحد وإنما التحدي إذا لم نستثمر الموارد المتاحة".
وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، نمو الناتج غير النفطي للمملكة في 2023 بـ 5.9%، بينما نمو الناتج غير النفطي للمملكة في 2024 بين 5 و6%.
وبين أنه من المهم التركيز على الناتج المحلي غير النفطي، موضحا :"هذا العام تم دخول قطاعات جديدة في الناتج القومي غير النفطي، كما نطمح لرفع صادراتنا غير النفطية في الفترة المقبلة".
وتابع: "شهدنا نموا قويا في القطاع اللوجستي في 2023 في المملكة، كما سجلنا نموا في قطاع الاتصالات والتشييد والبناء في العام الجاري، فيما شهدنا نمو الخدمات المصدرة التي تشكل السياحة معظمها بـ 132% في النصف الأول من العام".
وأشار إلى أن القاعدة الاقتصادية في المملكة تتوسع بسرعة، وأن بعض الشركات قررت إنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة كأول مقراتها الإقليمية.
"نقدم تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية لإنشاء مقرات إقليمية هنا، وبرنامج نقل مقرات الشركات الأجنبية ناجح ويحقق مستهدفاته"، بحسب الإبراهيم.
