أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا بلائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، التي تقضي بضرورة توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.
ونص القرار الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر، أمس، أن اللجان ستنتهي في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.
وحسب القرار، تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.
كما تهدف إلى المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، والعمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها، والمساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.
وذكر القرار، أن اللجان تهدف أيضا إلى تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات، ودعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، والتحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة، وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة، ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.
وتهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع، ودعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة، وبحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال، والتفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
وتعمل اللجان القطاعية على تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة، وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة، وحصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى، وتوحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وتعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.
