بلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة "آى كيوفيا" المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.
البيانات التي حصلت "العربية Business" على نسخة منها، كشفت عن تراجع الوحدات المباعة من الأدوية في مصر خلال الفترة المذكورة بنسبة تلامس 8% لتسجل نحو 3 مليارات عبوة دوائية.
النمو الملحوظ في قيمة مبيعات الدواء في مصر، ربما يرجع لاستجابة الحكومة المصرية لطلبات شركات الدواء المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، بتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية "المسعّرة جبرياً"، والتي تأثرت تكلفة إنتاجها بتغيّر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
والتراجع الواضح في عدد الوحدات الدوائية المباعة (Units) يشير إلى استغناء بعض المصريين عن بعض الأصناف الدوائية غير الأساسية بعد زيادة أسعارها أو تقليل معدلات شرائها إلى الحد الأدنى.
قامت مصر بتحرير سعر عملتها المحلية 3 مرات خلال الفترة من مارس 2022 حتى يناير 2023، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% في السوق الرسمية منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم في البلاد والتي بلغت مستويات قياسية خلال فترات من العام.
يتداول الدولار في مصر رسمياً بقيمة 30.91 جنيه، ويتراوح قيمته في السوق الموازية بين 47 و49 جنيهاً، وفقاً لتقديرات متعاملين بالسوق، فيما بلغ معدل التضخم العام في مصر 35.8% بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تراجع ملحوظ في مبيعات الوحدات
أظهرت البيانات التي حصلت "العربية Business" على نسخة منها، تراجع ملحوظ في مبيعات الوحدات الدوائية لعدد كبير من الشركات الأعلى مبيعاً للدواء في مصر.
ومن بين أكبر 10 شركات في السوق المصرية من حيث المبيعات تراجع عدد الوحدات الدوائية المباعة لـ 8 شركات بمعدلات تتراوح بين 3 و14%، فيما حققت شركتان فقط معدلات نمو إيجابية.
الشركات العشر الأعلى مبيعاً للأدوية في مصر هي (آمون فارما، وإيبيكو، وإيفا فارما، وسانوفي، وإيبكس فارما، وماركيرل، وAUG فارما، ونوفارتس مصر، والمهن الطبية، ونوفارتس فارما).
باعت "آمون فارما" أكثر من 181 مليون وحدة دوائية (عبوة) خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر الماضي، بتراجع 4.5%، فيما باعت "ايبيكو" الحكومية 203.5 مليون وحدة بتراجع 13.6%.
وتراجعت مبيعات الوحدات المنتجة عبر "إيفا فارما" 3% لتسجل 45.4 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة، كما تراجعت مبيعات وحدات "سانوفي" 6.8% إلى 99.8 مليون وحدة.
وعلى العكس ارتفعت الوحدات المباعة لشركة إيبكس فارما المصرية 10% إلى 58.5 مليون وحدة، كما ارتفعت أيضاً مبيعات شركة ماركيرل المصرية بنسبة 0.7% إلى 48.8 مليون وحدة.
وانخفضت مبيعات شركة (AUG) المصرية 5.1% إلى 46.7 مليون وحدة دوائية، وتراجعت مبيعات نوفارتس مصر 12.7% إلى 56.7 مليون وحدة.
كما انخفضت مبيعات شركة "المهن الطبية" 14.7% إلى 109.8 مليون وحدة، وتراجعت مبيعات نوفارتس فارما بنسبة تلامس 5% إلى 8.7 مليون وحدة.
ماذا حدث؟
قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي لـ "العربية Business"، إن "سلوك المواطنين المصريين في التعامل مع الأدوية غير الأساسية والمستحضرات التي تصرف دون وصفة طبية (OTC) والفيتامينات تغيّر نسبياً بعد ارتفاع أسعار بعض الأدوية.. الناس اتجهت للتوسع في شراء الشرائط منفردة بدلاً من العلب الكاملة.. هذا ما يفسّر تراجع مبيعات الدواء في مصر من حيث عدد الوحدات".
وأضاف رمزي أن زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية دفع المواطنين للاتجاه للمستحضرات الأقل سعراً، خاصة أن "كل دواء في مصر له بدائل ومثائل تتضمن نفس المادة الفعالة".
"لعبت التوعية في مصر من أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ لاستخدامها، دوراً أساسياً في تراجع مبيعات الدواء من حيث عدد الوحدات بجانب تراجع مبيعات بعض المستحضرات التي كانت تستخدم في بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر"، بحسب رمزي.
وحول مدى مساهمة أزمة نقص بعض الأدوية في مصر في تراجع مبيعات الوحدات، قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة "لا توجد أزمة نقص دواء في مصر.. مفيش مادة فعالة مش موجودة.. هناك نقص في بعض الأسماء التجارية لكن هناك بدائل لها نفس المادة الفعالة".
وقدّر رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إجمالي إنتاج الدواء في مصر بنحو 4 مليارات وحدة سنوياً بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه.
وعلى جانب آخر، عزى مسؤول بإحدى شركات الأدوية العشر الأعلى مبيعاً في مصر، رفض ذكر اسمه، تراجع مبيعات سوق الدواء المصرية من حيث الوحدات، إلى عدة متغيرات شهدها السوق خلال العام الماضي، من بينها نقص بعض الأدوية، وصعوبة توفير المواد الخام المستوردة، في ظل تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية التي تشهدها مصر منذ أشهر.
وطالب المسؤول الحكومة المصرية بضرورة التوسع في توفير العملة الأجنبية لشركات الأدوية المحلية لتسهيل استيراد الخامات الدوائية لحل أزمة النواقص، بجانب الاستجابة لطلبات شركات الأدوية لتحريك بعض الأصناف الدوائية التي ارتفعت تكاليف إنتاجها بعد تراجع قيمة الجنيه المصري.
