يراقب الشارع المصري ملفات اقتصادية عدة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الحالية، ولعل أبرزها ارتفاع الأسعار ومستقبل العملة المحلية.
ويأتي التضخم وسعر صرف الجنيه وعجز الميزانية، أبرز الملفات الساخنة على رأس الأولويات الاقتصادية للفترة المقبلة في مصر.
وتراجع التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي إلى 34.6% خلال نوفمبر من 35.8% أكتوبر.
وتعمل الحكومة حاليا على مواجهة ارتفاع الأسعار وسط مستهدفات البنك المركزي معدلات 7% للتضخم بزيادة أو نقصان 2%.
فيما يتعلق بملف العملة، فإن إصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سعر صرف مرن أحد أبرز المستهدفات مع وصول الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي حاليا إلى نحو 60%.
وتتوقع عدة مؤسسات مالية أن تقدم مصر على تعويم جديد للعملة من أجل استكمال التعديلات المطلوبة من صندوق النقد للحصول على التمويلات المتفق عليها.
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي قد صرحت في مقابلة مع "العربية Business"، بأن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد، مضيفة أن ذلك خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص.
وتواجه مصر معضلة تتمثل في سداد أقساط القروض وفوائدها التي تصل وفقا للبنك المركزي إلى نحو 42 مليار دولار العام المقبل.
وتسعى مصر إلى التخارج من الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، مع تنفيذ سياسة الإصلاح الهيكلي وإعطاء دور أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي في الاقتصاد.
