كشفت بيانات لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن ميزانية سلطنة عُمان حققت فائضا بقيمة 830 مليون ريال حتى نهاية أكتوبر 2023، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 9.8 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 11.86 مليار ريال.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5.45 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 12% مقارنة بتحصيل 6.19 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر الماضي 81 دولارًا أميركيًّا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو 1.05مليون برميل يوميًّان وفق وكالة الأنباء العمانية.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 43% ليبلغ 1.73 مليار ريال مقارنة بـ 3.05 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2023م بمقدار 14 مليون ريال، مسجلةً نحو 2.61 مليار ريال، مقارنة بتحصيل 2.59 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8.97 مليار ريال، منخفضًا بمقدار 1.68 مليار ريال، أي بنسبة 16% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6.87 مليار ريال، منخفضةً بـ 1.007 مليار ريال، مقارنة بـ 7.88 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الإنفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أكتوبر الماضي 770 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 86% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م البالغة 900 مليون ريال.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023م نحو 1.28 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 21% مقارنة بتسجيل 1.53 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022م.
وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال و236 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال.
