قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إن سوق الأسهم السعودية تحقق مكاسب منذ 6 أسابيع في موجة صاعدة، من مستويات 10300 نقطة إلى 11400 نقطة بارتفاع بلغ 1100 نقطة تقريبا.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن مكاسب السوق مدعومة من عدة عوامل أولها التفاؤل بشأن توقف ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاعل السوق مع خبر فوز المملكة العربية السعودية باستضافة إكسبو 2030، وحاليا تتفاعل إيجابا مع أرقام الموازنة العامة للمملكة لعام 2024. حتى 2026 التي تضمنت توسع الإنفاق الحكومي ونمو الاقتصاد وتباطؤ التضخم و أعطت صورة مستقبلية للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يصل لأرقام قياسية تقترب من 1.4 تريليون ريال بنهاية عام 2026.
ذكر أن هذه الإشارات مهمة جدا وأعطت دفعة إيجابية للسوق إجمالا، وبالأخص القطاع المصرفي باعتباره أكثر المستفيدين دائما من ارتفاع أرقام الموازنة المالية والتوسع في الإنفاق الحكومي ونمو الاقتصاد ومن ثم تركزت عمليات الشراء بسيولة قوية في أسهم القطاع المصرفي اليوم وأمس وكانت السيولة في السوق تقريبا 7 مليارات ريال في كل من جلستي تداول اليوم وأمس وهو من أعلى أرقام قيم التداول اليومية التي سجلتها السوق مع ارتفاعات قوية في القطاع المصرفي.
أضاف أن معظم قطاعات سوق الأسهم السعودية تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من التوسع في الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.
وقال إن الميزانية السعودية أعطت خارطة طريق واضحة لاقتصاد المملكة وهذا ما يهم المستثمر وطالما كان الوضوح لسنوات أطول كلما زاد اطمئنان المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا فبالتأكيد يتفاعل مع إيجابيا مع مستهدفات توسع الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي المتوقع أن يقترب من 5% في عام 2025.
وأوضح أن السعودية يمكن أن تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم مجددا أو على الأقل في دول مجموعة العشرين خلال السنوات المقبلة مثلما حدث العام الماضي وبالتالي الصورة تبدو إيجابية بعد إشارات أرسلتها الحكومة للمستثمرين وتفاعلوا بدورهم معها بشكل قوي جدا، من خلال تركيز عملية الشراء في سوق الأسهم السعودية إجمالا وتحديدا في أسهم القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن السيولة النقدية الموجودة في المنظومة الاقتصادية داخل المملكة حاليا، والمعروض النقدي وصل إلى رقم قياسي يتجاوز 2.6 تريليون ريال وهذا الرقم مطمئن بوجود سيولة ولم تهبط مستوياتها ومن ثم يجب توفير قنوات استثمارية جاذبة لتوجيهها وبالتأكيد الودائع البنكية والصكوك والسندات والعقارات وسوق الأسهم السعودية لها نصيب من تلك السيولة.
وذكر أن توافر السيولة يدعم الاكتتابات الأولية و يعطي اطمئنانا للوضع الاقتصادي.
