قال المدير التنفيذي لشركة أوبتوماتيكا، محمد عادل البلتاجي، إن صعوبة تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي تكمن في نماذجه الأساسية.ع
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن النماذج التى بنيت في المراحل الأولي مثل "OPEN AI"، و "STABILITY AI" استخدمت مصادر بيانات جمعت من الإنترنت بعضها قد يكون به مخالفات لحقوق الملكية الفكرية أو مخالفة أخلاقية بجمع صور لأشخاص من خلفيات اسمية وعرقية مختلفة بدون إذنهم.
أوضح أن الاتجاه لتشريع ينظم الذكاء الاصطناعي يضفي حماية لمنتجي المحتوى و الناس العاديين أيضاخنذ، ويجعل بياناتهم بعيدة عن النماذج التى تستخدم لبناء نماذج أساسية في مرحلة لاحقة مثل "CHAT GPT ".
ويسعي الاتحاد الأوروبي مثلما كان متقدما في حماية المستهلك بشأن حماية بيانات مستخدمي الإنترنت فهو حاليا يحاول أن يقدم حماية مكافئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى وضع معايير لحماية المجتمع والبيئة وغيرها ، نظرا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تستخدم طاقة بكميات كبيرة نظرا للعدد الكبير من المعالجات التى تنفذ هذه العمليات.
وقال إن التشريعات تحاول أن تقدم مواءمة بين الأضرار والمنافع مع حماية حقوق ملكية المحتوى على الإنترنت سواء كانت صورا أو نصوصا أو ما إلى ذلك.
وتوقع البلتاجي أن تقر الولايات المتحدة تشريعات منظمة لعمل نماذج الذكاء الاصطناعي ولكن ستكون أكثر مرونة من التشريعات التى يعتزم الاتحاد الأوروبي لإقرارها.
وأشار إلى المخاوف حاليا من القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي بشأن إمكانية تأثيرها على الإبداع في هذا المجال أو توقفه، موضحا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن سعيدا، من هذه التشريعات وصرح بوجود خطورة من القواعد المنظمة للنماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعيق الشركات الموجودة في أوروبا في هذا المجال وكان يعني شركة "ميسترال إيه آي" ومؤخرا تم ضخ استثمارات فيها على تقييم بنحو ملياري يورو.
أوضح البلتاجي أن مخاوف ماكرون ناتجة من توقعه عدم قدرة الشركات في أوروبا على منافسة نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية أو إنجلترا، ويرى أن هذه الشركات سوف تنفق أكثر على الجانب القانوني أكثر من الجانب التقني و الإبداعي.
وذكر أن التشريع المقترح من الاتحاد الأوروبي ليس نهائيا ويكون محل مناقشة بين أعضاء الاتحاد.
وقال إن ثمة مخاطر تجري معالجتها ليكون الذكاء الاصطناعي آمنا، ويكون فيه نوع من الشفافية بالشركات التي تعمل في المجال بشأن البيانات المستخدمة لخلق هذه النماذج، ويجب تغريم الشركات حال خرق عوامل الأمان .
