مع زيادة نشاط شركات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في المنطقة وحصولها على تمويل بنحو 450 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، كان لابد من إصدار المزيد من التنظيمات والقواعد، وهو ما قام به البنك المركزي السعودي الذي أصدر قواعد تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الشركات.
وقد دشن محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية؛ محمد القويز "مكّن فنتك" الذي يستهدف تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة على مدى 3 سنوات، بما يساهم بشكل مباشر في تعزيز رحلة النمو لهذا القطاع الواعد.
كما أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته وحماية العملاء وحقوقهم.
ويوجد بعض القواعد المحورية، وتبدأ برأس مال الشركة العاملة في قطاع "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، والذي يكون حده الأدنى 5 ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع أو تخفيض رأس المال بما يراه مناسباً.
أما متطلبات الإدارة، فيشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة ولديه الخبرة اللازمة في القطاع، وستكون مدة ترخيص الشركة 5 سنوات يتم تجديدها وفقاً لطلب الشركة.
وفيما يخص توطين الموارد البشرية، فيجب أن لاتقل نسبة التوطين عن 50% عندما تبدأ الشركة نشاطها على المستويات الإدارية، ويجب زيادة توطين الموارد البشرية بنسبة 5%سنويا على الأقل حتى بلوغ 75%، كما يقتصر تعيين غير السعوديين في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي.
وعلى الشركة الالتزام بفحص السجل الائتماني للعميل والتحقق من ملائته المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماته.
وسيحظر على التاجر أو الشركة فرض رسوم إضافية على العميل يستثنى من ذلك غرامات تأخير الدفع أو رسوم التحصيل وفقا لأحكام ضوابط وإجراءات تحصيل العملاء الأفراد.
ويحظر كذلك تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن الـ18 عاما أو تقديم الخدمة لعميل أجنبي غير مقيم في المملكة إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من "ساما"، ويحظر شراء السلع والخدمات في عملة غير الريال السعودي، كما يجب أن لا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل مبلغ 5000 ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا.
ويجب أن لا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى و نحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر طلب النقد.
وتوجد أدلة كثيرة على انتشار شعبية هذا القطاع، ومن بينها التوسعات التي أعلن عنها أكبر لاعبون في المنطقة في شهر نوفمبر، حيث حصلت شركة تمارا على قرض تمويلي بقيمة 250 مليون دولار، وحصلت "تابي" على جولة تمويلية بـ 200 مليون دولار، وبانتظار المزيد من الجولات التمويلية في هذا القطاع قبل نهاية 2023.
