دفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.
ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا هذا العام مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي.
كانت قد أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب مع حركة حماس.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%. وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.
ونما الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023، وفق "رويترز".
