رجح تقرير للبنك الدولي صدر الخميس أن تؤدي الآثار المترتبة على الحرب في غزة إلى دفع الاقتصاد اللبناني الهش، الذي بدأ في تحقيق انتعاش بطيء بعد سنوات من الأزمة، إلى الركود مجددا.
قبل شن إسرائيل هجومها على غزة في 7 أكتوبر، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد اللبناني عام 2023 بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2% للمرة الأولى منذ عام 2018، مدفوعا إلى حد كبير باتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وبشكل أقل من السياحة.
إلا أنه منذ بدء الحرب في غزة وقعت اشتباكات شبه يومية بين حركة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية على طول الحدود بين البلدين، وسادت مخاوف من تصعيد الحرب إلى صراع أوسع نطاقا.
تظهر البيانات التي حللها البنك الدولي في تقريره أن نسبة الرحلات الجوية المجدولة إلى لبنان التي تمت بالفعل انخفضت من 98.8% في 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 63.3% في 4 نوفمبر/تشرين ثان.
وارتفع عدد السائحين لأن القتال الحدودي لم يتصاعد على الفور، إضافة إلى العديد من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج إلى وطنهم لقضاء العطلات مع أسرهم. ومع ذلك، توقع البنك الدولي أنه بعد من النمو الطفيف في 2023، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة -0.6% إلى -0.9%.
وتستند توقعات البنك الدولي إلى افتراض أن الصراع الحدودي سيستمر عند مستواه الحالي، من دون أي تصعيد كبير بحلول نهاية العام.
كما أشار التقرير إلى أن "اعتماد لبنان على السياحة والتحويلات المالية من الخارج لا يشكل استراتيجية اقتصادية قابلة للتطبيق ولا خطة لحل الأزمة الاقتصادية، لأن السياحة تميل إلى التقلب والخضوع للصدمات الخارجية والداخلية... لذا لا يمكن لهذا القطاع أن يحل محل محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعا".
