قررت الحكومة اليابانية رفع الحظر جزئياً على خدمات السائق الخاص في اليابان، اعتباراً من أبريل، بسبب تنامي مشكلة نقص الموظفين في شركات سيارات الأجرة، لا سيما بسبب الشيخوخة السكانية المتسارعة.
وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأربعاء أنه "في مواجهة مشاكل النقل الخطيرة التي تشهدها البلاد بصورة متزايدة، سيتم إطلاق خدمة جديدة باستخدام السيارات الخاصة والسائقين في أبريل المقبل".
وانخفض عدد سائقي سيارات الأجرة في الأرخبيل بنسبة 20% بين عامي 2019 وهذا العام، بحسب اتحاد القطاع، وقد ترك كثر منهم المهنة عند اعتماد القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما أن متوسط أعمارهم مرتفع بشكل خاص، إذ يبلغ أكثر من 58 عاماً.
وبشكل ملموس، وفقاً للخطة الحكومية الجديدة، سيتمكن سائقو القطاع الخاص من تقديم خدماتهم بمركباتهم الخاصة، ولكن فقط في المناطق والأوقات التي تندر فيها سيارات الأجرة، وبشرط أن يكونوا تحت إشراف شركة سيارات الأجرة، لأسباب قانونية.
ولطالما عارضت شركات سيارات الأجرة في اليابان دخول خدمات السائق الخاص المنافسة، بحجة المخاطر الأمنية. كما أدت مسائل التأمين والمسؤولية المدنية في حالة وقوع حادث إلى تأخير الإصلاحات.
وشدد وزير النقل تيتسو سايتو على أن مشكلة نقص سيارات الأجرة لا تعاني منها فقط المناطق الريفية في البلاد، ولكن أيضاً المناطق السياحية. وقال "نريد إنشاء نظام يكون سهل الاستخدام أيضاً للسياح الدوليين".
وتخطط الحكومة أيضاً لاتخاذ تدابير لتسهيل توظيف سائقي سيارات الأجرة، على سبيل المثال عن طريق تقصير فترة تدريبهم وتقديم اختبار متعدد اللغات، من أجل تشجيع المزيد من العمال الأجانب على ممارسة هذه المهنة.
