ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الخميس أن موسكو تجهز قائمة تضم نحو 30 شركة تملك الدولة حصصا فيها للخصخصة المحتملة.
وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة روسيا 24، إن "وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50%، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة".
وأضاف "وقد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات (من الروبلات)" مضيفا أن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة.
وتابع "هناك نحو 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات الخاصة".
وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.
ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك في.تي.بي الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاما، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.
وفي سبتمبر الماضي قالت وزارة المالية، إن عجز الميزانية الفيدرالية الروسية المتوقع في عام 2024 سيبلغ 1.595 تريليون روبل (نحو 16.4 مليار دولار)، أو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيبلغ العجز في الميزانية الفيدرالية في عام 2025 نحو 830 مليار روبل (نحو 8.5 مليار دولار).
بينما قال سيلوانوف، أن عجز الميزانية الفيدرالية في عام 2023 لن يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع المؤشرات المخطط لها.
