أجلت ولاية مين الأميركية فرض لوائح محتملة لخفض مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز بشكل كبير على أراضيها لمدة عام، بعد أن اضطر مسؤولو البيئة لتأجيل تصويت رئيسي نتيجة عاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
كان مجلس حماية البيئة في الولاية أجل تصويته في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، ولن يعقد اجتماعات أخرى قبل نهاية العام.
قال جيف كروفورد، مدير مكتب جودة الهواء في إدارة ولاية مين لحماية البيئة، إن التأجيل يعني ضرورة تعديل القواعد المقترحة لتدخل حيز التنفيذ بالنسبة لطرازات عام 2028 من المركبات بدلا من طرازات عام 2027، كما يعني إعادة طرحها- التعديلات- للتعليق العام، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
كان المقترح الأصلي يتطلب في نهاية الأمر اعتبار 82% من المركبات الجديدة المباعة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2032.
أكثر من عشر ولايات وقعت بالفعل على برنامج معايير كاليفورنيا لتعزيز مبيعات السيارات الكهربية وخفض مبيعات السيارات التقليدية لتحقيق الأهداف المناخية.
وأعرب منتقدو اللوائح البيئية عن سعادتهم بالحصول على فرصة ثانية للتعليق.
وسمحت السلطات بالتعليقات العامة الإضافية حتى الخامس من فبراير/شباط المقبل.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس نواب ولاية مين، بيلي بوب فولكينغهام، المعارض للوائح المقترحة، إن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع سيجعل من الصعب شحن السيارات الكهربائية، ما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في المقترح.