قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة وتحديات وفي كلمة رئيس الجمهورية بشأن شكره للناخبين مؤخراً تحدث عن التحديات والإدراك لها والتعامل معها.
وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر تتميز بين دول المنطقة بتنوع اقتصادي كبير وزخم بشري يمكن الاعتماد عليه لتمكين السوق، وهي الدولة العربية الأكبر سكانا ولديها إمكانية تنوع اقتصادي كبير.
يعتبر استقرار الاقتصاد الكلي أساسيا وهو ما يعني السيطرة على التضخم، بحسب محمود محيي الدين، الذي قال إنه يستحسن للغاية الاهتمام باستهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية عبر برنامج أكثر تكاملا بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتفعيل لاستقلالية البنك المركزي.
وأكد أنه من الضروري أن يندرج مع البرنامج إطار منضبط للتواصل المستمر إعلاميا يضع التضخم كمحور أساسي وبمرتبة أعلى مما وقع في بعض المحادثات السابقة مع مؤسسات دولية بأن جعلت سعر الصرف وتثبيته أو تحريره في الصدارة، واختزلت العلاقة في سعر الصرف مع أن الهدف أعلى من ذلك.
وقال محمود محيي الدين، إن الاستقرار النقدي ممكن لتحقيق الاستثمار، لأنه لا أحد يستثمر في ظل هذه توترات أسواق النقد، أو لا يستثمر بالشكل الواجب، مضيفاً أن تدفق التحويلات وصلت في وقت سابق إلى أرقام مرتفعة ويمكن استعادة نشاطها.
وأشار إلى الاهتمام الأكبر بالتسعير المناسب للواردات المطلوبة لحركة التصدير لعودة نشاط عجلة الإنتاج وتعويض ما حدث خلال الفترة الماضية، وكلها في إطار الشروط الضرورية ليبني عليها الاستثمار في البنية الأساسية والبشر والاستثمار التكنولوجي ومعها جميعا الاستفادة من تدفق مالي ضخم جدا في دول كبرى منها أميركا وأوروبا واليابان وكوريا بالاستثمار في مساندة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة بتمويل بشكل ميسر طويل الأجل أو استثمار مشترك.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين
وبشأن الاقتصاد العالمي، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن مستهدفات التضخم للعام 2024 تتراوح بين 5% و6% عالميا.
وأضاف أن العالم لن يشهد عودة إلى فائدة قريبة من مستويات ما بعد أزمة 2008 وسط استمرار القلق حيال التضخم.
وتوقع محيي الدين أن يتم تخفيض الفائدة الأميركية ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس في 2024.
