اتخذت إثيوبيا، الدولة الحبيسة غير الساحلية، خطوات أولية نحو الوصول إلى البحر بتوقيع اتفاق في العاصمة أديس أبابا، مع زعيم إقليم صومالي انفصالي يوفر لها منفذاً بحرياً عبر ميناء في "صوماليلاند".
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، مذكرة تفاهم مع رئيس صوماليلاند، موسى بيهي عبدي. وقال عبدي خلال مراسم التوقيع إن صوماليلاند تخطط - في إطار الاتفاق - لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.
النفط يستهل العام الجديد بقفزة 1% مع تزايد التوتر في البحر الأحمر
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وذكر مكتب أبي أحمد في بيان أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وصوماليلاند.
وقال عبدي إن الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بصوماليلاند كدولة مستقلة في المستقبل القريب.
وانفصلت صوماليلاند عن دولة الصومال قبل أكثر من 30 عاما، لكن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لم يعترفا بها كدولة مستقلة.
ولا تزال الحكومة الصومالية تعتبرها جزءا من أراضيها، وردت على الاتفاق الموقع حديثا بشكل سريع.
وقال عبد الرزاق عمر محمد، وزير النفط والموارد المعدنية الصومالي "صوماليلاند جزء لا يتجزأ من الصومال، سيادتنا ووحدة أراضينا لا تقبل المساومة".
ونشرت الحكومة الصومالية على حسابها بموقع إكس "إثيوبيا تعلم جيدا أنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق عسكري أو مذكرة تفاهم لاستئجار ميناء في صوماليلاند. هذا التفويض من صلاحيات الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال".
وذكرت وسائل إعلام صومالية حكومية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجلس الوزراء الصومالي سيجتمع الثلاثاء لمناقشة الاتفاق بين "صوماليلاند" وإثيوبيا.
توصلت الصومال وصوماليلاند لاتفاق في جيبوتي يوم الجمعة الماضي لتعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
وفقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا عنها في عام 1993.
كانت إثيوبيا تستخدم ميناء في جيبوتي المجاورة من أجل إرسال صادراتها واستقبال وارداتها.
