قال رئيس جمعية المصدرين المصريين -إكسبولينك، محمد قاسم، إن تواضع نمو الصادرات المصرية في العام الماضي يرجع إلى عوامل خارجية وداخلية.
وذكر قاسم في مقابلة مع "العربية Business"، أن العوامل الداخلية تتضمن شح العملة وعدم توافر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لاستيراد المكونات اللازمة لعمليات التصنيع.
وأشار إلى أن ذلك أدى لعدم قدرة الوحدات الإنتاجية لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، بالتالي أدى إلى تواضع معدلات النمو في الصادرات.
أما عن العوامل الخارجية المؤثرة، فقال قاسم، إنها تضمنت تضرر الأسواق الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الطلب، بالتالي الطلب على الصادرات المصرية أصبح أقل.
وقعت مصادر ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي إلى نحو 38 مليار دولار، بمعدل نمو 6%، بالمقارنة مع عام 2022.
وتقل نسبة النمو كثيرا عن نسبة نمو عام 2022 عن العام الذي سبقه والتي بلغت 15%.
ولا تزال أزمة شح العملة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأس اهتمامات القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 85% من قيمة الصادرات السلعية، حيث عانت الوحدات الإنتاجية المختلفة من صعوبة توفير المواد الخام بسبب شح العملة".
