قال البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إن عجز الحساب الجاري في مصر انكمش 12.1% إلى 2.8 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023 من 3.2 مليار دولار قبل عام.
وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، إلى 2.3 مليار دولار من 3.3 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن إيرادات السياحة زادت إلى 4.5 مليار دولار من 4.1 مليار دولار بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار من ملياري دولار.
وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج انخفضت إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار.
وأوضح أن صادرات الغاز الطبيعي انخفضت ملياري دولار. وارتفعت صادرات النفط الخام 299.6 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية 393.8 مليون دولار.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن اقتصاد بلاده أمامه عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الطبيعي.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة المصرية حاولت منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية التخفيف عن المواطن بعدم زيادة أسعار الخدمات خاصة الكهرباء والمياه.
"منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كان هناك خطة مصرية لترشيد الدعم في كافة القطاعات"، بحسب مدبولي.
