رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، بجهود جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب التي تواصلها على قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على حركة حماس في غزة. وتنفي إسرائيل الاتهامات وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة في لاهاي لدحض الاتهامات.
وتدعم جنوب إفريقيا منذ عقود إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الي تحتلها إسرائيل. كما شبهت القضية الفلسطينية بقضية الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.
وقال أشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله: "يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
وأضاف "يوم الخميس يرفع علم جنوب إفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم إن إسرائيل دولة مجرمة وإنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين".
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل النزاعات بين الدول. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم الخميس للنظر في الدعوى المستعجلة التي رفعتها جنوب إفريقيا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر حينما شنت حماس هجوما عبر الحدود على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 واحتجاز 240 أسيراً. وردت إسرائيل بالهجوم على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وقال أشتية "إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد و60 ألف جريح، و1.5 مليون نازح في ثلاثة شهور، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟".
وأضاف "أن محكمة العدل الدولية يوم الخميس لن تعالج ملفات في الماضي، بل الجرائم تحدث اليوم أمام نظر وسمع كل العالم، بما في ذلك قضاة المحكمة الخمسة عشر الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية".
وتابع قائلاً: "إنني باسم مجلس الوزراء أتمنى للفريق القانوني التوفيق، وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فوراً، ووقف العدوان فوراً، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية".
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي المحكمة العليا بالأمم المتحدة لكن يجري تجاهل أحكامها أحياناً. وكانت المحكمة أمرت روسيا في مارس 2022 بأن توقف على الفور حملتها العسكرية في أوكرانيا وهو ما لم تستجب له موسكو.
