بينما تحارب البنوك المركزي لكبح ارتفاع معدلات التضخم عبر تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة، إذ تزايدت عمليات إفلاس الشركات حول العالم في 2023، مع ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية.
وحذت معظم البنوك المركزية حول العالم، حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 إلى نطاق 5.25 - 5.5% وهي الوتيرة الأكثر تشددا منذ 40 عاما.
وتسبب ذلك في ارتفاع عمليات في أميركا 18% العام الماضي، حيث تقدمت أكثر من 445 ألف شركة أميركية بطلب الإفلاس، وفقاً لـ"Scope Ratings" و"Epiq".
وعادت عمليات الإفلاس في أوروبا إلى الارتفاع عند مستويات جائحة كورونا، نتيجة الفائدة المرتفعة وقيود التمويل الصارمة، حيث وصلت معدلات الفائدة في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ تأسيس اليورو.
وأغلقت أكثر من 55 ألف شركة في فرنسا أبوابها بسبب الإفلاس وهي أعلى وتيرة منذ 2017.
وتعتبر الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتضرر الأكبر من الفائدة المرتفعة.
فيما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع عمليات الإفلاس حتى أواخر 2024.
وتسعر الأسواق حاليا خفضا محتملا للفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في مارس المقبل.
وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأخير أن مسؤولي البنك على قناعة بانحسار التضخم، وتراجع المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية المشددة.
