قال رئيس شركة الأوائل للأراق المالية، وائل عنبة، إن ما يميز الوثيقة المعلنة في مصر بشأن توجهات الاقتصاد حتى 2023، هو التفاؤل الكبير بصورة مبالغ فيها، فيما يتعلق بالإيرادات التي تستهدف 300 مليار في السنة، في حين أن الإيرادات الحالية تقدر بما بين 90 إلى 100 مليار مجمعة من كل الإيرادات السيادية لمصر، مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين، وإيرادات قناة السويس.
وأكد عنبة في مقابلة مع "العربية Business" أن تضاعف هذه الإيرادات ثلاث مرات خلال 6 سنوات ينطوي على قدر كبير من التفاؤل.
وتابع: "بالنسبة لاتجاهات سعر الصرف في مصر، فإنها تعتمد على كثير من المحددات ومن الصعب التكهن بها قبل حصول الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد".
كشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 في مصر، أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يتراوح ما بين 6% و8%.
وتظهر وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، أن الخطة الموضوعة قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات. وتنص الوثيقة على تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كان صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.
يشار إلى أن الوثيقة المذكورة تتضمن 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
