حدد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الاثنين، الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه للنشاط الواحد.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم.
وأوضحت أن أحكام القرار الجديد تسري على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
واشترط القرار أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على واحد أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه لكل نشاط.
وأشار إلى أن مدة الترخيص ستكون عامين فقط لحين استكمال الشركة لمتطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا للقرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة.
كما نص القرار على ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية عن 25 بالمئة من رأسمال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليها انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب.
وألزم القرار الشركات بالتعهد بالبدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية، وإتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي.
