حذرت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، المستثمرين من مخاطر وعد الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة بإنفاق أكبر بكثير في محاولة للفوز في انتخابات هذا العام، مما قد يثير ثورة في سوق السندات.
وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة بلاك روك في المملكة المتحدة، فيفيك بول، إنه في حين لا يريد حزب المحافظين ولا حزب العمال طرح سياسات يمكن أن تثير قلق المستثمرين، فإن ذلك قد يتغير مع اقتراب الانتخابات. ومن المرجح أن تظهر مقترحات الإنفاق حيث قال رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي، إنه يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات في المملكة المتحدة في النصف الثاني من العام.
برزت أهمية الحراس - المستثمرين الذين يبيعون السندات احتجاجا على السياسات التي يعتبرونها تضخمية - إلى الواجهة في المملكة المتحدة في عام 2022، عندما أدى الوعد بتخفيضات ضريبية غير ممولة إلى اضطراب الأسواق المالية في البلاد، مما دفع رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس إلى الاستقالة، واضطر بنك إنجلترا للتدخل. وبينما حول خليفتها سوناك تركيز الحكومة إلى خفض التضخم، عادت التخفيضات الضريبية الآن إلى جدول الأعمال.
وكتب بول: "مع انخفاض التضخم في المملكة المتحدة واقترابنا من موعد الانتخابات العامة، قد تميل الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة المتحدة إلى الوعد بسياسة مالية أكثر مرونة - كلما حدث ذلك، زاد احتمال عودة حراس السندات"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وأضاف "في الفترة التي سبقت انتخابات المملكة المتحدة هذا العام، نراقب موقف السياسة المالية".
واقترح جيريمي هانت، وزير الخزانة في حكومة سوناك، أن انخفاض تكاليف فوائد الديون قد يمنح المجال لتنفيذ تخفيضات ضريبية في الميزانية في الربيع، قبل الانتخابات المقررة بحلول يناير 2025. وفي الوقت نفسه، لم ينكر كير ستارمر، زعيم حزب العمال المنافس، التقارير وهو يدرس تخفيضات ضريبية لكنه قال إن الأولوية هي تنمية الاقتصاد أولا.
ومع تباطؤ التضخم في البلاد، ارتفعت سندات الخزانة في الأشهر الأخيرة حيث راهن المستثمرون على احتمال قيام بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. ويمثل ذلك تحولا بعد عمليات البيع التي بدأت في منتصف عام 2022، حيث خسرت القيمة السوقية لمؤشر بلومبرغ لسندات الخزانة البريطانية، وسندات الخزانة المرجحة بالتضخم حوالي 200 مليار جنيه استرليني (250 مليار دولار) في حوالي شهر خلال الاضطرابات.
وكتب بول: “لا تزال ظلال أزمة سندات الخزانة في المملكة المتحدة في خريف 2022 تخيم على النقاش الذي سبق الانتخابات حتى الآن.
وأظهر استطلاع أجرته Markets Live Pulse في سبتمبر أن 80% من 227 مشاركاً قالوا إن الثقة في الأصول البريطانية لم تتعاف بعد بشكل كامل من تلك الاضطرابات.
توصية بالحياد
وتظل شركة بلاك روك الآن محايدة بشأن السندات الحكومية في المملكة المتحدة. لقد حولت توصيتها التكتيكية للسندات الحكومية من زيادة الوزن إلى الحياد في ديسمبر، حيث "بدأت الأسواق في تسعير مسار سعر الفائدة لبنك إنجلترا الذي يتماشى أكثر مع توقعاتنا"، كما كتب بول. وتتوقع أسواق المال الآن أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس هذا العام.
اتخذت الشركة بعض التوقعات الجيدة مؤخراً بشأن السندات، بما في ذلك التنبؤ في أواخر عام 2022 بأن أداء السندات الحكومية سيكون سيئاً في عام 2023 بينما كانت السندات الأخرى تتجه نحو عام ممتاز. وضاعف الرئيس التنفيذي لاري فينك ذلك في سبتمبر، قائلاً إن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ستتجاوز 5%، وقد فعلوا ذلك في الشهر التالي.
كما أنها محايدة بالنسبة للأسهم البريطانية، حتى في الوقت الذي أصبحت فيه مجموعة متزايدة من المستثمرين أكثر تفاؤلا بشأن أصول البلاد وعملتها. في حين ترى شركة بلاك روك أن تقييمات الشركات أكثر جاذبية من نظيراتها الأميركية والأوروبية، إلا أنها "تكافح من أجل تحديد حافز لزيادة الوزن في سوق المملكة المتحدة الواسعة".
وقال بول: “لقد شهد النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة ركوداً خلال العام الماضي ولا يزال أقل بكثير من اتجاهه قبل الوباء. "تواجه المملكة المتحدة بعض التحديات الهيكلية: ضعف نمو الإنتاجية ومحدودية المعروض من العمالة.
ونظراً لضغوط التضخم المستمرة، حذر بول من أن البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا، لن تكون قادرة بعد الآن على المساعدة في تعزيز الاقتصاد بالطريقة التي كانت تفعلها قبل الوباء.
وكتب: "حتى عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، ستظل أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات أعلى مادياً من المعتاد خلال العقد الماضي. "سيؤدي ذلك إلى انخفاض النمو بشكل ملموس.
