تقلّص العجز التجاري الأميركي في نوفمبر في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة، الثلاثاء.
ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر والذي تمّت مراجعته وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.
ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات.
في الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا، على خلفية تشديد السياسات النقدية.
وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.
وقال خبير الاقتصاد الأميركي ماثيو مارتن من "أكسفورد إيكونوميكس" إن "تقرير التجارة لنوفمبر يؤشر على تباطؤ حاد في الصادرات والواردات، بينما يرجّح أن يكون صافي التجارة محايدا إلى حد كبير بالنسبة لبيانات نمو إجمالي الناتج الداخلي للفصل الرابع".
وأضاف أنه يتوقع أن يتباطأ إنفاق المستهلكين في الفصول المقبلة لكن يفترض أن يبقى قويا بما يكفي "لمنع تراجع الواردات لفترات مطوّلة".
ولفت إلى أن أداء الصادرات كان "جيدا نسبيا" رغم الوضع الاقتصادي العالمي.
ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر بتراجع بقيمة 3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي.
كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.
وذكر التقرير بأن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.
