قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمود عصمت، إن وزارته تدرس عدة بدائل لاستغلال أرض الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها في يناير 2020.
وأضاف الوزير رداً على سؤال لـ "العربية Business"، على هامش المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية، في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعكف على إعداد دراسات بيئية ومرورية وجدوى متكاملة بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية، لاستغلال الأرض التي تقارب مساحتها 2000 فدان جنوب محافظة القاهرة.
"لم نستقر على كيفية استغلال الأرض حتى الآن.. الدراسات التي نقوم بها بالتعاون الجامعات ستستغرق من 3 إلى 6 أشهر لتحديد أنسب استغلال.. قد يتم استغلالها في مدينة سكنية بالمشاركة مع مستثمرين، أو تخصيص جزء منها لإقامة كباري أو مداخل طرق"، وفقاً لعصمت.
وأشار إلى أن إحدى الجامعات المصرية قدمت الأسبوع الماضي دراسة لاستغلال أرض الحديد والصلب، وقامت الوزارة بطلب بعض التعديلات عليه.
وقبل أيام، قال عصمت في بيان، إن وزارته لديها مخطط عام لإقامة مشروع عمراني متكامل على أرض الحديد والصلب.
وأضاف الوزير في البيان، أن وزارته تسعى لاستغلال أراضي شركة الحديد والصلب بما يعود بالنفع الحضاري والاقتصادي، في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية ونوافذ حضارية لخدمة المناطق المستهدفة والارتقاء بالخصائص السكانية لكل منطقة.
وأسست مصر شركة الحديد والصلب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وعلى مدار عقود، لعبت الشركة دور الريادة في المنطقة، في مجال إنتاج الحديد ومشتقاته.
وفي يناير 2020، قامت الحكومة المصرية بتصفية شركة الحديد والصلب "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو 2019 حوالى 8.5 مليار جنيه، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا"، بحسب بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام.
