قال بنك جي.بي مورغان يوم الأربعاء إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني.
وذكر جي.بي مورغان في بيان: "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر/كانون الأول على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
قال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي، إن قرار بنك جي.بي مورغان، باستبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، هو متوقع بشدة.
وأضاف الصادي في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن خروج مصر من مؤشرات بنك جي.بي مورغان، ستترتب عليه صعوبات كبيرة لطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية أو داخليا بالعملة الصعبة.
وأوضح أن الحكومة ستلجأ إلى مضاعفة الفائدة لتعويض المستثمر الأجنبي على مخاطر عدم قدرته على تحويل أمواله للخارج، واضطراره لتحويل العملة من الداخل إلى الخارج على أساس سعر الصرف السائد في السوق السوداء والتي تجاوز حاجز 50 جنيها للدولار، مقابل 31 جنيها للدولار في السوق الرسمية.
وتابع:"تجاوز الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية 62 - 63% وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من الانفتاح الاقتصادي في السبعينات إلى قبل بضعة أشهر وكانت تبلغ في المتوسط نحو 15 - 20%.
وأشار إلى أن وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة للفترة من 2024 إلى 2030، تركز على استبدال الدين قصير الأجل بديون طويلة الأجل دون التطرق لخطط أو آليات سداد تلك الديون.
