نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة في 2024.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انخفاض 0.3% في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو 0.2% في استطلاع أجرته رويترز.
لكن الإنتاج انكمش بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعه الاستطلاع.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر/كانون الأول قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا.
وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات جمة في اكتساب الزخم في 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر ومع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الناتج الاقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني كان أعلى بنسبة 0.2% عن العام السابق ونما بنسبة 2.5% فقط منذ عام 2019.
وقال جرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني "الصورة على المدى الأطول تظل صورة لاقتصاد لم يظهر نموا يذكر خلال العام الماضي".
وتابع قائلا "لكن الناتج المحلي الإجمالي انتعش في شهر نوفمبر بقيادة قطاع الخدمات مثل شركات البيع بالتجزئة وتأجير السيارات وألعاب الكمبيوتر التي شهدت جميعها شهرا مزدهرا".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توقع مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة نموا بنسبة 0.6% لعام 2023 و0.7% لعام 2024، وهي خلفية ضعيفة للانتخابات التي اقترح سوناك أنه سيجريها في النصف الثاني من هذا العام.
