رفضت المحكمة العليا في ولاية أوريغون استبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ولم يستند قرار المحكمة إلى موضوع القضية، بل إلى الأسس الإجرائية حيث قررت انتظار المحكمة العليا الأميركية لتقديم توضيح بشأن تفسير قانون "حظر التمرد" قبل إصدار حكمهم الخاص.
وكانت مجموعة من الناخبين قد رفعت دعوى قضائية تزعم أن ترامب غير مؤهل للترشح للرئاسة بسبب دوره في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2020.
ومن المرجح الآن أن يتم رفع القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حيث سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أهلية ترامب.
وحتى الآن، يبدو أن الجدول الزمني للمحكمة العليا الأميركية للحكم في هذه القضية غير واضح، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر أشهراً أو حتى سنوات.
وينص قانون "حظر التمرد" المنصوص عليه في البند المحدد في التعديل الرابع عشر للدستور الذي تتم مناقشته على أن أي شخص "شارك في تمرد ضد الولايات المتحدة" غير مؤهل لشغل منصب فيدرالي.
ولم تبت المحكمة العليا الأميركية ذات الأغلبية المحافظة حتى الآن في مدى دستورية هذا البند أو مدى تطبيقه على قضية ترامب.
