وافق مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، على الإفراج عن 700 مليون دولار من خطة إنقاذ قدرها 3 مليارات دولار لباكستان التي تعاني من أزمة مالية، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.
تهدف خطة الإنقاذ إلى تمكين باكستان من الخروج من إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها.
في بيان، قالت الوزارة إن صندوق النقد الدولي وافق على الإفراج عن دفعة 700 مليون دولار، بعد أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لباكستان، وفق وكالة أسوشييتد برس.
ومن شأن الإفراج عن 700 مليون دولار من صندوق النقد أن يؤدي إلى رفع إجمالي المدفوعات بموجب خطة الإنقاذ إلى 1.9 مليار دولار حتى الآن.
تواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما قتلت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ أكثر من 1739 شخصا وتسببت في خسائر قدرها 30 مليار دولار لاقتصادها.
وتفاقم الوضع العام الماضي عندما كانت باكستان على وشك التخلف عن سداد مدفوعات ديونها الخارجية بسبب تأخير في الإفراج عن دفعة مهمة من خطة إنقاذ صندوق النقد.
في يونيو/ حزيران 2023، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان بعد موافقة إسلام آباد على خفض الدعم ورفع الضرائب التزاما بشروط خطة الإنقاذ.
كان القرض معلقا منذ ديسمبر/ كانون أول 2022.
تأتي التطورات قبيل انتخابات البرلمان المقررة الشهر المقبل.
يدير أنور الحق كاكار، القائم بأعمال رئيس الوزراء، الشؤون يومية للحكومة.
