قال مسؤول حكومي إن مديونية وزارة الكهرباء المصرية لصالح "البترول" بلغت نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأضاف لـ"العربية Business"، أن الغاز اللازم لنحو 61 محطة توليد كهرباء مرتبطة بالشبكة القومية للغازات، إذ يُمثل الغاز نحو 86% من إجمالي الوقود المستخدم داخل المحطات التقليدية.
مصر ترفع أسعار الكهرباء اعتباراً من 1 يناير 2024
وقال المسؤول إن متوسط تدفقات الغاز الحالية الموجهة إلى محطات الكهرباء تدور بين 2.9 و3 مليارات قدم مكعبة يوميًا -تمثل 58% من استهلاك مصر من الغاز- بالإضافة إلى كميات من المازوت تتراوح بين 10 و12 ألف طن يوميًا.
أوضح أن فاتورة الوقود الموردة إلى محطات الكهرباء تقارب 10 مليارات جنيه شهريًا خلال الربع الأخير من 2023، يُسدد منها 50% وباقي القيمة تُضاف إلى المديونيات السابقة؛ رغم تدبير وزارة البترول جزءا من احتياجات المحطات من الوقود من الخارج بالدولار.
وقال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في تصريح سابق لـ"العربيةBusiness"، إن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وإن حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU.
تابع المسؤول أن وزارة البترول المصرية تنتظر تحصيل جزء من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء بداية يناير الجاري، مشيرا إلى ضرورة ،فض التشابك بين الوزارتين لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعات التكرير المستهدفة لسد فجوة الوقود.
