قام عدد من البنوك المصرية بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، لتدق ناقوس الخطر بشأن الاستخدامات الخاطئة لهذه البطاقات مع فجوة في سعر صرف العملة الرسمية مع السعر في السوق الموازية.
وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الأميركي في مصر والسعر في السوق الموازية وصلت حاليا إلى حوالي 60%.
وأضاف متولي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا الفرق الكبير أغرى الكثير من عملاء البنوك لاستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج وتحقيق أرباح.
وأشار متولي إلى أن هذه الممارسات تشكل ضغطا على البنوك وسط شح العملة الأجنبية، بالتالي هذه الفروقات تمثل خسائر على نتائج البنوك، لذا لجأت بعض البنوك إلى خفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية.
وقال متولي، إن وقف البطاقات الائتمانية في الخارج بالكامل سيكون أمرا صعبا، مضيفا: "هناك عملاء لا يسيئون استخدام هذه الخدمة، وبالتالي تخفيض الحدود الائتماني هو الإجراء الأفضل، وقد يرتفع التخفيض طالما المشكلة قائمة".
وكشف أن الأزمة الحقيقية تتمثل في توفر العملة الأجنبية في السوق المصرية والفرق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وقام عدد من البنوك المصرية بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي.
وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكان حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" شهرياُ إلى 50 دولارا مقابل 250 دولارا سابقا.
كما خفض أيضا البنك التجاري الدولي حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولارا تقريبا.
