قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفرز إنترشيونال علياء مبيض، إعلان بنك جي.بي مورغان عن استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري جاء في سياق التطورات في الأسواق المالية المتعلقة بالسندات بجانب الوضع الاقتصادي لمصر.
أضافت في مقابلة مع "العربية Business"،أشارت إلى صعوبة تداول السندات المقومة بالجنيه نظرا لتعدد سعر صرف العملة المحلية ولعدم وضوح الرؤية بشأن سياسته في المرحلة المقبلة، وهو معيار أساسي للإبقاء على هذه السندات في مؤشر جي بي مورغان.
وقالت "يجب وضع القرار في إطاره الصحيح وتأثيره سيكون محدودا على الاقتصاد المصري لأنه منذ أكثر من عام ونصف لا توجد تدفقات أجنيبة على السندات المقومة بالجنيه بسبب الضبابية وعدم وضوح السياسات بشأن الاقتصاد الكلي ولاسيما المتعلقة بسعر الصرف ومدى نجاعتها في معالجة الاقتصادية يواجهها الاقتصاد المصري".
وأوضحت أن مجمل السندات المقومة بالجنيه والتى يحملها الأجانب تبلغ 12.7 مليار جنيه بحسب إحصاءات وزارة المالية في آخر سبتمبر 2023.
