قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت اليوم الاثنين على ميزانية معدلة للدولة في العام الحالي تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا في 2023 مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي، وفق "رويترز".
ودفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.
التضخم يسجل أدنى مستوى منذ عامين عند 3%
قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل اليوم الاثنين إن معدل التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى 3% في ديسمبر/كانون الأول من 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له في عامين.
وربما يدعم ذلك اتجاه بنك إسرائيل المركزي نحو خفض آخر لأسعار الفائدة.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجع التضخم إلى 3.1% الشهر الماضي. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.
وتؤثر الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على النمو الاقتصادي وتساعد على خفض التضخم الذي صار الآن في نطاق المستهدف الرسمي بين 1% و3% للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وخفض بنك إسرائيل هذا الشهر أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهو أول خفض له منذ 4 سنوات. لكنه حذر من أن يؤدي تيسير السياسة النقدية، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إبطاء وتيرة الخفض في المستقبل.
