نما الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ قليلا من المتوقع في الربع الرابع مع تفاقم أزمة العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية وضعف الطلب، ما عزز التوقعات بأن بكين ستضطر إلى طرح المزيد من إجراءات التحفيز قريبا.
صادرات الصين ترتفع لكن اقتصادها يدخل العام الجديد على أسس مقلقة
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.2% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مرتفعا من 4.9% في الربع الثالث لكنه يقل عن توقعات استطلاع لرويترز والبالغة 5.3%.
وكانت الوتيرة قوية بما يكفي لضمان تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ حوالي خمسة بالمئة لكن المحللين قالوا إن التعافي لا يزال هشا وإن تحقيق النمو المستهدف في عام 2024 قد يكون أكثر صعوبة.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 5.2% مدعوما جزئيًا بتأثير سنة الأساس المنخفض للعام السابق والذي اتسم بعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ويتوافق ذلك مع توقعات المحللين.
ومما يسلط الضوء على بعض فقدان الزخم في أواخر العام، نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.0% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، متباطئا عن النمو المعدل في الربع السابق والبالغ 1.5%.
ويتوقع المطلعون على السياسة أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل يبلغ حوالي 5% لهذا العام.
وقال كانغ ييرئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين إن نمو الصين في عام 2023 "تحقق بصعوبة"، لكنه أضاف أن الاقتصاد يواجه بيئة خارجية معقدة وطلب غير كاف في عام 2024.
