تعتزم مجموعة الشايع الكويتية تقليص عملياتها في مصر، نتيجة لما وصفته بالصعوبات التي تواجه الشركات الأجنبية في البلاد على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب معلومات خاصة لـ"العربية Business"، يوجد 60 متجرا لمجموعة الشايع سيتم إغلاقها في مصر، وسيتم إلغاء 375 وظيفة.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إغلاق المتاجر في نهاية يناير الجاري.
تأتي هذه الأخبار وسط الحديث عن أن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء يلامس مستوى 60 مقابل الدولار، ليصبح السعر في السوق الموازية نحو ضعف السوق الرسمية لأول مرة.
تأسست مجموعة "الشايع" في عام 1890 وتُعتبر من أقدم الشركات الكويتية، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.
تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة منذ نحو عامين، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة. ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
وقد تحدثت وكالة موديز عن الأزمة التي تمر بها مصر، خاصة في العام الحالي.
اختلالات خارجية
وقالت الوكالة إن مصر تواجه ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت "موديز" أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزءا من الاحتياجات التمويلية للحكومة ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
إضافة إلى ذلك تبقى قدرة مصر للوصول إلى الأسواق صعبة وقد كانت مصر معتمدة على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإصدار سندات في عام 2023.
توترات البحر الأحمر
وبشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على مصر، قالت وكالة موديز في تقرير منفصل، إن الحصار الجزئي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى خفض إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر هيئة قناة السويس.
ولا تتوقع "موديز" تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل، إلا أن التأثيرات ستزداد إذا استمر الحصار، لأن الحكومة تتلقى 60% إلى 70% من إيرادات هيئة قناة السويس وهو ما يرجح أن يصل إلى نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن انخفاض الإيرادات بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كانت الإيرادات قد ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 25% على أساس سنوي إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
