شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، تدشين عدد من المشروعات البلدية والخدمية في محافظة الأحساء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار ريال، كما شهد توقيع 7 اتفاقيات شراكة لأمانة الأحساء، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود وأمين المحافظة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا.
وتتضمن المشاريع التي تم تدشينها في مقر أمانة الأحساء المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الرياض بإنشاء نفق بطول 1500م، ومشروع تطوير تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الرياض، وسفلتة مخططات المنح، وإعادة تأهيل 3 أحياء سكنية تحتضنها المحافظة بهدف إيجاد بيئة سكنية صحية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وزيادة النشاط التجاري وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة النقل الجماعي، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية، وإنشاء وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وتنفيذ مشاريع الإنارة للهجر والبلدات، ومشروع استكمال أعمال السلامة المرورية بالطرق الرئيسية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق المُستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتجهيز البنية التحتية لمشروع تشغيل شبكة النقل العام بالأحساء.
وتتضمن اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الأمانة وعدد من المستثمرين توقيع اتفاقية مع جمعية ترميم الخيرية لترميم 1200 مسكن للأسر الأشد حاجة في (الهفوف، المبرز، العيون، جفر وجواثا)، كما تضمنت الاتفاقيات توقيع 3 مبادرات لإنشاء قاعة مؤتمرات ومعارض تابعة للأمانة على مساحة 6 آلاف م2، وتطوير حديقة مجتمعية وسط مدينة المبرز التاريخية، وإنشاء حديقة بجانب سوق الأربعاء الشعبية وغيرها من المبادرات.
وشهد الحقيل توقيع 3 عقود استثمارية في القطاع البلدي؛ تضمنت تطوير وتشغيل وصيانة منتزه الملك عبدالله البيئي على مساحة 500 ألف م2، وإكمال تطوير وصيانة وتشغيل مركز الملك عبدالله الحضاري بمساحة 203 ألف م2، وتنفيذ مشاريع للتطوير والتشغيل والصيانة بجبل أبوحصيص على مساحة 120 ألف م2، كما شهد معاليه توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة واحة للتنمية والتطوير - الذراع الاستثمارية لأمانة الأحساء - وشركة دان وشركة العثيم، والتي تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية وترفيهية بالأحساء.
كما التقى الحقيل عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في محافظة الأحساء وذلك في مقر الأمانة، لمناقشة وعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومناقشة التحديات التي يواجهها رجال الأعمال، مؤكداً على سعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين.
