مرر النواب الألمان، الجمعة، تشريعا يسهل من لوائح الحصول على الجنسية، ويرفع القيود عن ازدواج الجنسية. تجادل الحكومة بأن الخطة ستعزز اندماج المهاجرين وتساعد في جذب عمال مهرة.
صوت البرلمان بموافقة 382 صوتا مقابل رفض 234 على الخطة التي قدمها الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس، مع امتناع 23 نائبا عن التصويت. وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية المشروع بشدة، وقالت إنه سيجعل الجنسية الألمانية "رخيصة".
يؤهل التشريع الأفراد للحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات في ألمانيا أو 3 سنوات في حال "تحقيق إنجازات اندماج خاصة"، بدلا من 8 أو 6 سنوات كما هو الحال الآن. ويصبح الأطفال الذين يولدون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إن كان أحد الوالدين يحمل إقامة قانونية لـ 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات الآن.
وسترفع أيضا القيود عن ازدواج الجنسية. من حيث المبدأ، يتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى خارج كتلة الاتحاد الأوروبي وسويسرا التخلي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية، لكن هناك بعض الإعفاءات.
تقول الحكومة إن 14% من السكان - أكثر من 12 مليونا من بين 84.4 مليون نسمة - لا يحملون الجنسية الألمانية كما أن 5.3 مليون شخص منهم عاشوا في ألمانيا لمدة عقد على الأقل. وأوضحت أن معدل التجنيس في ألمانيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي بكثير.
في 2022، منح نحو 168500 شخص الجنسية الألمانية، وكان هذا هو أكبر عدد منذ 2002، مدفوعا بزيادة كبيرة في عدد السوريين الذين وصلوا خلال العقد الماضي وتم تجنيسهم، لكن ذلك لا يزال جزءا صغيرا فقط من السكان المقيمين منذ فترة طويلة.
وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن الإصلاحات تضع ألمانيا في مصاف جيرانها الأوروبيين مثل فرنسا، مشيرة إلى حاجتها لجذب المزيد من العمال المهرة.
وأضافت قبيل التصويت "علينا أيضا أن نقدم لأشخاص مؤهلين من أنحاء العالم عرضا مثل الولايات المتحدة، مثل كندا، على أن يتضمن الحصول على الجنسية الألمانية".
