عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية والإبقاء على تصنيفها الائتماني لمصر عند "Caa1"
"المالية" المصرية: برنامج الطروحات سيعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية
وأكد العضو المنتدب في شركة "القاهرة لتداول الأوراق المالية" عيسى فتحي، أن التصنيف الجديد يصعِب على مصر الوصول إلى أسواق الدين، ويضطرها إلى رفع الفوائد أكثر من أجل جذب التمويلات، وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف فتحي، في مقابلة مع "العربية Business" اليوم الأحد، أن تداعيات عجز الموازنة يستدعي فرض ضرائب أكثر على المواطنين.
وتابع: فرض الضرائب سيؤدي إلى استحكام الأزمة داخل الاقتصاد المصري، لأن السياسات الموضوعة حتى على المستوى الخارجي، لم تكن تتلاءم مع الأوضاع الحالية، بحيث أصبح الانكشاف على الأزمات كبيراً جداً، فأي أزمة خارجية تظهر أن الاقتصاد المصري هش.
كانت وزارة المالية المصرية، أكد، أنها وضعت برنامجا للطروحات يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، وأنها تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية.
وجاء بيان الوزارة المصرية تعليقا على تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية والإبقاء على تصنيفها الائتماني لمصر عند (Caa1).
وقال البيان إن موديز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغييرها النظرة المستقبلية إلى سلبية.
