تتوقع أغلبية متزايدة من الاقتصاديين في استطلاع جديد أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود خلال العام المقبل.
وقال نحو 91% من المشاركين في استطلاع للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، الذي نُشر يوم الاثنين، إن احتمالًا بنسبة 50% أو أقل بأن الولايات المتحدة قد تدخل في حالة ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وكان ذلك أعلى من استطلاع أكتوبر حيث بلغت النسبة عند 79% للتوقعات نفسها، وهو بعيد كل البعد عن وجهة النظر قبل عام، عندما توقع غالبية الاقتصاديين حدوث ركود مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.
ويتماشى التفاؤل المتزايد الواضح في الاستطلاع مع الكثير من البيانات الاقتصادية القوية، بما في ذلك مقياس معنويات المستهلكين الذي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى خلال عامين ونصف. كما أن التضخم ينخفض بسرعة أكبر من المتوقع، فيما أن سوق العمل يتباطأ إلا أنه لا ينهار.
وأشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، الذين أبقوا سعر الفائدة في نطاقه الحالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو، إلى أنهم من المرجح أن يخفضوا الفائدة هذا العام طالما استمر التضخم في الانخفاض.
ويتوقع الاقتصاديون، في الاستطلاع الجديد، أن ترتفع مبيعات الشركات وهوامش الربح هذا العام، وقالوا، إن مشاكل سلسلة التوريد ونقص العمالة آخذة في التراجع، وهي أخبار إيجابية محتملة لتوقعات التضخم.
وأفاد نحو 63% من المشاركين في الاستطلاع الأخير بعدم وجود نقص في مواد المدخلات، مقارنة بـ 46% قبل ثلاثة أشهر؛ وأفاد ما يزيد قليلاً عن نصف المشاركين في الاستطلاع بعدم وجود نقص في العمالة، ارتفاعًا من 38% عن التقرير السابق. وتعتبر كلا القراءتين من أفضل القراءات منذ بدء الوباء.
يشكل كل من ارتفاع الفائدة، وزيادة عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع التكاليف ضمن أكبر المخاطر فيما يتعلق بصحة ظروف العمل للعام الجديد، وفقًا للمسح الذي شمل 57 من أعضاء الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، والذي تم إجراؤه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 9 يناير.
في الوقت نفسه، أشار الاقتصاديون إلى انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض التكاليف وتحسين توافر العمالة، باعتبارها أكبر العوامل الداعمة للتوقعات.
