أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات مصر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل انخفاض كبير في الواردات المصرية خلال أول 10 أشهر من العام 2023.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4.346 مليار دولار وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي، ارتفاعا من 4.182 مليار دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت 0.164 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.9%.
وفي المقابل سجلت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9.477 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 2023، مقابل 13.443 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 3.966 مليار دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 29.5%.
وتشير البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة دول مجلس التعاون الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 2.153 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022،بنسبة زيادة بلغت نحو 7.6%.
وفي المرتبة الثانية، حلت دولة الإمارات التي بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.658 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام 2023، مقارنة بنحو 1.563 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 6%.
وفيما تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول العام 2030، فإنها تعول على الارتفاع بقيمة الصادرات بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى نحو 145 مليار دولار.
وفي سبيل ذلك عملت الحكومة المصرية على عدد من الحوافز للمشروعات الصناعية، منها إعفاءات ضريبية عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليارات جنيها سنويا.
وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية السلعية والصناعية حققت أداء جيدا في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، بجانب مشكلات العملة ومدخلات الإنتاج، إذ سجلت بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسبة متفاوتة بين 6و15%.
كما تعتزم الحكومة زيادة صادراتها البترولية 15% في 2024 إلى نحو 24 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية. وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
