نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الثلاثاء صحة تقارير أفادت بأن الوزارة تدرس إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أنه في يونيو/حزيران الماضي تم تمديد العمل بقرار وزاري يتعلق بفرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة 4 سنوات على واردات حديد التسليح من أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت إن رسوم مكافحة الإغراق لا تزال مطبقة بعد أن تم مد فترة تحقيق المراجعة بشأن طلب مقدم من الصناعة المحلية لمدة عام، مؤكدة عدم وجود دراسة لتعديل هذه الرسوم أو إلغائها.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناء على شكوى مؤيدة مستنديا من الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة.
وبلغت أسعار حديد التسليح في مصر مستويات قياسية مطلع الأسبوع الجاري حيث أعلنت عدة شركات زيادة أسعارها لتقترب من 50 ألف جنيه للطن وعزت ذلك إلى الارتفاع الكبير لسعر الدولار في السوق الموازية.
