قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن شركة ريد بيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قدمت مقترحا جديدا يتعلق بعزمها الاستحواذ على صحيفة "ذا تليغراف"، مضيفة أنها بصدد فتح تحقيق جديد لأسباب تخص المصلحة العامة.
دفع القلق المتزايد من احتمال التدخل الأجنبي في الأمور التحريرية للصحيفة التي تميل إلى تيار اليمين ولمجلة سبكتاتور بوزيرة الثقافة إلى التدخل وأمرت هيئة سوق المال البريطانية وهيئة تنظيم وسائل الإعلام بفتح تحقيق في الأمر.
ومن المقرر أن تقدم الجهتان تقريرا إلى فريزر بحلول نهاية يوم الجمعة، بحسب ما نقلته "رويترز".
واندلعت معركة على الملكية العام الماضي عندما سيطر بنك لويدز على الصحيفة والمجلة بعد نزاع طويل الأمد بشأن ديون حجمها 1.2 مليار جنيه إسترليني مستحقة على عائلة باركلي.
ولعبت ريد بيرد آي.إم.آي دورا في استعادة العائلة السيطرة على الصحيفة في ديسمبر/ كانون الأول عن طريق المساعدة في سداد الديون.
وكان من المقرر بموجب الخطة أن تسيطر الشركة سريعا على الأصول من خلال مبادلة الديون بأسهم إلى أن تدخلت الحكومة.
وقالت فريزر في بيان مكتوب إلى البرلمان "غيرت ريد بيرد آي.إم.آي هذا الأسبوع هيكل الشركة للاستحواذ المحتمل على ذا تليغراف ميديا غروب وهذا يوجد خلق وضع اندماج جديد ذي صلة"، وذكرت أنها تعتزم فتح تحقيق جديد.
وأضافت "علمت بالمرحلة الأخيرة من العملية التي أعلنت فيها الشركة عن هذا الهيكل الجديد. ولا أعتقد أن هذا يؤدي إلى تنفيذ العملية بشكل كامل وسليم".
ومطلع ديسمير الماضي، منعت الحكومة البريطانية، شركة ريد بيرد من الاستحواذ على مجموعة تليغراف، في الوقت الذي يخضع فيه عرض الاستحواذ للتدقيق من قبل الجهات التنظيمية بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
وتدخلت الحكومة في الصفقة المزمعة، عندما طلبت من الهيئات التنظيمية فحص الصفقة.
وأصدرت وزيرة الإعلام البريطانية لوسي فريز، الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يمنع أي نقل لملكية مجموعة تليغراف الإعلامية، من دون إذنها ويوقف أيضا أي تغييرات في هيكلها أو كبار موظفي التحرير.
وقالت محررة كبيرة في تليغراف إنها واثقة من أن الحكومة البريطانية ستتحرك لمنع الصفقة بسبب المخاوف بشأن حرية التعبير.
