خلال 20 يوما فقط، جذبت الشهادات مرتفعة العائد التي أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرحها في 4 يناير من الشهر الحالي، نحو 470 مليار جنيه.
واستقبل البنك الأهلي، نحو 305 مليارات جنيه للشهادات الجديدة، فيما بلغت حصيلة بيع الشهادات في بنك مصر نحو 166 مليار جنيه وفق البيانات الصادرة عن مسؤولي البنكين.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، قد قررا بداية الشهر الجاري، طرح شهادات جديدة بعائد تبلغ نسبته 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، وشهادة أخرى بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهرياً.
يأتي ذلك في إطار محاولات البنوك الحفاظ على معدلات السيولة لديها، وكان آخر موعد لاستحقاق الشهادات التي سبق وطرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر، في بداية الشهر الحالي، وفي إطار الاتجاه إلى تقليص السيولة النقدية من السوق المحلية، أعلنت البنوك عن طرح هذه الشهادات الجديدة.
وفي تصريحات أمس، قال رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنك مصر بلغت 166 مليار جنيه منذ طرحها وحتى نهاية تعاملات أمس الأربعاء، عبر خدمات الإنترنت البنكي وشبكة الفروع.
فيما قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن مصرفه قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام، وأن حصيلة البنك من بيع هذه الشهادات بلغ نحو 305 مليار جنيه خلال 20 يوماً فقط.
كان البنك الأهلي المصري، قد أعلن عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد سنوي يبلغ 23.5% يصرف شهرياً. وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).
كما قرر بنك مصر بداية الشهر الحالي، إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد 23.5%.
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء. كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
جاء طرح الشهادات الجديدة، التي تبلغ مدتها عام واحد، بهدف استيعاب السيولة المالية الضخمة من السوق بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي، والتي ناهزت حصيلة الاكتتاب فيها نحو 500 مليار جنيه.