قدّر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، حجم الواردات المصرية من نِعال و"حِليات" الأحذية (Shoe accessories)، بنحو 132 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 150 مليون دولار في 2022.
وأوضح النجار، خلال مؤتمر صحافي حضرته "العربية Business"، على هامش افتتاح الدورة الـ 18 لمعرض القاهرة الدولي للجلود، الجمعة، أن تراجع واردات بعض مدخلات صناعة الجلود في مصر، جاء نتيجة افتتاح مصنع واحد فقط لصناعة "اكسسوارات الأحذية" (Shoe accessories)، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن توطين بعض مدخلات صناعة الجلود في مصر سيسهم في خفض فاتورة وارداتها إلى الحد الأدنى.
بلغت صادرات مصر من الجلود 114 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة 25% مقارنةً بعام 2022، بحسب النجار، الذي أوضح أن تلك الصادرات تشمل (دباغة الجلود، والمنتجات الجلدية والأحذية).
وقال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن قطاع المصنوعات الجلدية في مصر واعد جداً رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، متوقعاً نمو صادراته بنسبة أعلى من 25% خلال 2024.
على جانب آخر، قال رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، جمال السمالوطي، إن معرض القاهرة الدولي للجلود يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لزيادة صادرات القطاع وتعزيز العوائد الدولارية.
وفقاً للسمالوطي، ساهمت الدورة الماضية من المعرض في مضاعفة صادرات قطاع الجلود من مستوى 2.8 مليون دولار في 2021 إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
"لدينا خطة تسويقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية من خلال المشاركة في عدد من المعارض الخارجية وتنظيم بعثات ترويجية لعدد من الدول منها العراق والسعودية وليبيا بهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 80 مليون دولار بنهاية العام الحالي" بحسب رئيس الغرفة.
وتعوّل مصر التي تعاني أزمة طاحنة بسبب نقص الدولار في المصادر الرسمية وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، على الصادرات لتعزيز عوائدها الدولارية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال 2023 تراجعت حصيلة مصر من الصادرات 160 مليون دولار، إلى 35.3 مليار دولار، بحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، قبل أيام.
وقبل 3 أسابيع، أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعاً بحثياً تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تضمن برنامجاً لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وأظهر البرنامج اعتماد الحكومة المصرية على الصادرات بمفردها لتحقيق قرابة نصف الحصيلة الدولارية المستهدفة خلال 6 سنوات (145 مليار دولار)، بجانب 53 مليارا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و45 مليارا من السياحة، و26 مليارا من قناة السويس، و16 مليارا من الاستثمار الأجنبي المباشر، و13 مليارا من خدمات التعهيد.
