منحت وكالة فيتش قطاع الشركات في دول الخليج نظرة حيادية، متوقعة استقرار أرباح الشركات العام الحالي مقارنة بعام 2023، مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي لا سيما في قطاعي البنية التحتية والطاقة.
وفيما يتعلق بقطاع النفط توقعت فيتش استمرار الإنفاق الرأسمالي طويل الأجل في القطاع، مترافقا مع تكاليف متدنية للاستخراج وتدفقات نقدية جيدة.
وتوقع رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة "فيتش" سامر حيدر، أن يكون لجميع قطاعات الشركات في دول الخليج القدرة على المحافظة هامش أرباحها في ميزانياتها رغم التحديات الجيوسياسية القائمة وأسعار الشحن و تكاليف اللوجيستيات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن النظرة المحايدة سببها أن أكثر الشركات من ناحية هامش الربح فاقت توقعات "فيتش" في 2023، من ناحية قدرتها على مواكبة التطورات في القطاع الخاص وأيضا قدرتها على استكمال المشاريع وهذه نقطة مهمة لأنها عند استكمال المشاريع تستطيع تحصيل أموالها، كما أن القدرة الشرائية للمستهلك والمستثمر كانت وما زالت قوية ونعتقد أن يستمر هذا في عام 2024.
وأشار إلى توافر السيولة لدى البنوك وقدرتها على تمويل متطلبات الشركات ونرى في "فيتش" بين عامي 2024 و2026، توجد إصدارات صكوك وسندات بنحو 20 مليار دولار لشركات سعودية وإماراتية أكثر من 60% منها تعود إلى الشركات الإماراتية وهذا الرقم مختلف عما كان منذ عام تقريبا نظرا لوجود عمليات نشطة لإعادة تمويل للسندات والقروض المشتركة.
وتابع أن هذه الإصدارات لشركات من القطاع الخاص ولا تتبع جهات حكومية.
وقال إن الشركات الإماراتية أصدرت فى عام 2023 ما قيمته 10 مليارات دولار من السندات والصكوك وهذا معدل نمو بنحو 75% و لم يحدث منذ عدة أعوام.
وأصدرت الشركات السعودية ما يعادل 13 مليار دولار بنمو يعادل 80% خلال العام الماضي، ولكن عمليات الطرح العام في السعودية والإمارات تراجعت، ويوجد تنويع لعمليات تمويل رأس المال.
وذكر أن 95% من الشركات السعودية تحصل على تمويل من البنوك عبر فائدة متغيرة أما الشركات في الإمارات فتنوعت لديها الإصدارات من ناحية الأسهم والسندات ما مثل نحو 37% من الهيكل التمويلي للشركات في عام 2023، مقابل ما نسبته 30% فى عام 2022.
واستبعد وجود مخاطر من ناحية عمليات إعادة التمويل، لأن وتيرة الاقتراض لن تتعدى وتيرة نمو الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإهلاك.
