اهتمت حكومة السعودية برعاية الأسرة والطفل، وضمنت حقوقهم من خلال عدد من الأنظمة واللوائح، وخصصت مجلسا خاصا برعاية الأسرة، لمتابعة قضاياهم، في الوقت الذي شددت عقوبة الاعتداء الجسدي، وصنفته أنه من أخطر الجرائم وأكثرها إيذاء.
ونص القانون على العديد من الإجراءات في هذه الحالة، والتي تؤكد أنه غير مقبول المساس بأي شخص، أو الاعتداء عليه جسدياً، أو لفظياً، في أي حال من الأحوال، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسدياً أو لفظياً، يُعاقب المُعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مالية.
وبالإضافة إلى العقوبات التعزيرية الصادرة من القاضي المسؤول عن القضية، والتي من الممكن أن تصل في بعض الحالات إلى الجلد.
وعلى الصعيد ذاته، أكد أستاذ القانون الجنائي د.أصيل الجعيد في حديث إلى "العربية.نت"، أن الإيذاء الجسدي له عقوبات صارمة تبدأ من سجن لمدة سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، حسب شناعة الجريمة وقسوتها، وتشدد العقوبة في حال كانت جريمة إيذاء الطفل أو إهماله مقترنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحالة إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وحالة إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وفي حالة إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وفي حالة إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
ويعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأضاف: "لم يقرر نظام حماية الطفل عقوبة للمتستّر على حالة إيذاء أو إهمال للطفل، لكنه يبقى التزاما أخلاقيا مهما وقد أقر النظام ولائحته التنفيذية حماية لسرية البلاغات وتتعامل الجهات المعنية ومنها الشرطة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع أي بلاغات تتعلق بالطفل بصفة عاجلة لحمايته، وقد أقر النظام في بعض الحالات التي تستدعي تدخلا عاجلا أسرة حاضنة للطفل وإيواء في مراكز متخصصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
وتابع: "للتبليغ عن حالات إيذاء الطفل أو إهماله يجب الاتصال على مركز العنف الأسري عبر رقم 1919، مؤكداً أن الحملات التوعوية مهمة لعامة الناس، وكذلك الحملات التوعوية التي تستهدف من يعمل في الميدان التعليمي أو أي الميادين الأخرى، التي لها احتكاك مباشر أو غير مباشر مع الطفل والنظام أقر بمسألة التبليغ الفوري على من يطلع على حالة إهمال أو إيذاء للطفل كالطبيب أو المعلم".
