يعمل برنامج "ريف السعودية" على تعزيز دور صغار المزارعين في إحداث فارق لافت في قضية "الأمن الغذائي"، عبر الإنتاج الموسمي، ويركز على أهمية ودور الأسر الريفية في قضية "الأمن الغذائي"، وقدرتها على إحداث الفارق من خلال الإنتاج الموسمي المميز.
وتسعى السعودية إلى بلورة خطط فاعلة لضمان تحقيق مستويات لافتة في الأمن الغذائي على غرار برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، الذي يعد ضمن نقاط الجذب لصغار المزارعين والأسر الريفية، المتوزعة في مناطق البلاد من أجل تحقيق مؤشرات استدامة قطاع الغذاء، وهو برنامج حكومي دُشن لتحقيق التنمية الريفية الزراعية، يدعم ويساند الأسر الريفية المنتجة وربات البيوت، والعاملين في المجال الزراعي ومربّي الماشية.
يقول الأمين العام لبرنامج ريف، غسان بكري، لـ "العربية نت"، إن إجمالي الدعم الذي قٌدم للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج بلغ مليارا وتسع مائة مليون ريال استفاد منها أكثر من 71 ألف مزارع سعودي من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والاجتماعية، وفقاً لرؤية 2030، فيما حدد البرنامج قيمة الدعم بنحو 54 ألف ريال، تٌقسم على 18 شهراً.
وفي الوقت الذي يحقق البرنامج إسهامات لافتة في ملفات الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية على غرار قطاع الورد، والعسل، والفواكه، والمحاصيل البعلية، ودعم الأسر المنتجة، فإن كميات الإنتاج الزراعي حسبما يؤكد بكري، الأمين العام لـ "ريف" بأنها وصلت خلال العام الجاري إلى 533 ألف طن.
ولفت في السياق ذاته، إلى أن "ريف" دعم أكثر من 100 منتجاً زراعياً لتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، فيما يحسن دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، كما يسهم في المقابل إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لذا فإنه من المتوقع أنه يزرع أكثر من 41 مليون شجرة خلال العام الجاري.
ويدعم برنامج "ريف السعودية" قطاعات عدة تشمل تنمية زراعة وتجارة الورد، وزراعة المحاصيل البعلية، وتعزيز قدرات صغار الصيادين وأولئك الذين يعملون في استزراع الأسماك، وقطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، بالإضافة إلى قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل، وقطاع تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وقطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وقطاع تعزيز قدرات صغار مربي الماشية.
