قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الأربعاء، إن تقديراته تشير إلى أن العملية الإسرائيلية المستمرة في غزة أدت لتفاقم الانكماش في الناتج الإجمالي الحقيقي للقطاع ليبلغ 24% في 2023 بأكمله بعدما انكمش 4.5% فحسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وأضاف "أونكتاد" في تقييم أصدره اليوم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع انخفض بنسبة 26.1% في العام الماضي نتيجة الصراع.
وقال التقرير إنه بافتراض انتهاء العملية العسكرية الجارية على الفور مع بدء عمليات إعادة الإعمار عقب ذلك مباشرة واستمرار اتجاهات النمو المسجلة بين 2007 و2022 بمتوسط نمو قدره 0.4%، فسيحتاج القطاع حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأشار إلى أن تعافي اقتصاد غزة من آثار العملية العسكرية الإسرائيلية سيتطلب التزاما ماليا يتجاوز بعدة مرات مبلغ 3.9 مليار دولار الذي نتج عن العملية العسكرية على القطاع في 2014 كما سيتطلب جهدا دوليا منسقا لإعادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لما كانت عليه قبل تفجر الصراع.
وقال إنه حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالقطاع 10% سنويا فسيحتاج نصيب الفرد في غزة من الناتج المحلي حتى 2035 للعودة إلى مستويات ما قبل حصار القطاع في 2006.
